دعم اللامركزية واللاتركيز.
من المؤكد أن الإدارة الحديثة اليوم لا تعتمد على الخطوط السياسية والتنموية التي تقرر على صعيد الحكومة المركزية وعلى وسائل تنفيذها فقط، بل تعتمد كذلك على الأسلوب الذي تؤدي به الخدمات الحكومية لكل منطقة وفي كل جزء من أجزاء البلاد.
البند الأول: دعم اللامركزية
تبدو اللامركزية الإدارية بما تعنيه من ترك جزء من الوظيفة الإدارية إلى جماعات ترابية لها شخصيتها المعنوية تدير شؤونها بنفسها في نطاق استقلال إداري ومالي ، تحت الدور الإشرافي والتنسيقي والرقابي أحيانا للحكومة المركزية، لكي تكون التنمية المحلية فقط جزء من كل، أي أن التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحلية ليست سوى من لبنات وحلقة من حلقات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية .
وبدون شك تشمل اللامركزية على جوانب ايجابية، تجعل منها النظام الأمثل لتطوير وتفعيل التدبير العمومي بالإدارة المغربية، فإذا كانت الديمقراطية التمثيلية الهدف الذي يتوخاه كل تنظيم إداري ، فاللامركزية بإحداثها لأشخاص معنويين عامين ، تعمل على كبح، كل تحكم ممكن من طرف السلطة المركزية.
فمنهج اللامركزية يمكن السلطة الإدارية المركزية من التفرغ للقضايا التي لها طبيعة وطنية، بينما تترك القضايا المحلية للمؤسسات المنتخبة محليا، التي تتحمل مسؤولية معالجتها، نظرا لمشروعية سلطتها المحلية من جهة، ونظرا لانبثاقها من الواقع المحلي من جهة أخرى.
البند الثاني: دعم اللاتركيز.
هناك ترابط كبير بين اللامركزية وعدم التركيز الإداري لتدبير الشأن العام، إذ لا يمكن تصور نجاح اللامركزية دون إتباع أسلوب عدم التركيز، الذي لم يتم إقامة كل عناصره دفعة واحدة، وإنما تم شيئا فشيئا تبعا لما تقرره الممارسة وما يسمح التطور السياسي والاجتماعي والإداري فضلا عن الإمكانيات المالية والبشرية .
ويجب الإشارة وكذلك أنه حتى بالنسبة للبرامج التي اتخذت إجراءات عدم التركيز الإداري لم تطبق بالشكل المرغوب فيه، إذ لا يعني أن الإجراءات التي تضمنتها البرامج طبقت على الواقع وخير دليل على ذلك أن أسلوب عدم التركيز ما يزال يعرف عدة مشاكل قانونية وتنظيمية.
- عملية اللاتركيز تعتمد أساسا على مبدأ تفويض السلط والاختصاصات والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللامركزية القريبة من المواطنين، لكن نجد في أغلب الأحيان تفويض للتوقيع فقط.
- ويرتكز تطوير مبدأ اللاتركيز الإداري على ضرورة استكمال الإطار القانوني
- وضع معايير موضوعية، موحدة وملزمة لإعداد المشاريع المتعلقة بإحداث وإعادة هيكلة الإدارات العمومية، أو هيئات مكلفة بمهام المرفق العام، (خصوصا أنه ليس هناك نص قانوني ينظم الهيكل الإداري) تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة لسياسة اللاتركيز وذلك باعتماد إطار قانوني في هذا الشأن ، بغية بقاء المصالح المركزية تمارس فقط الاختصاصات المرتبطة بمجالات التصورات والتوجهات والتقييم والمراقبة، في حين تسند الأعمال ذات الطابع المحلي والتسييري للمصالح اللاممركزة، في تجاه تدعيم دورها في المتدخلات الذاتية بمشاركة الجهات المحلية.
- إيلاء الأهمية لإعادة هيكلة منظومة المصالح اللممركزة التابعة للعديد من القطاعات الإدارية في اتجاه تجميعها في أقطاب موحدة بغرض الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تكاليف التدبير وتحقيق إدارة مواطنة وقريبة من المواطنين في تقديم خدمتها .
- تشجيع وتحفيز الإدارات العمومية على مواصلة نهج الانفتاح على تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار الشراكة والتعاقد ، يسمح للإدارات بالإنكباب على مهامها الأساسية والجوهرية .
- التوزيع المحكم والمتوازن للكفاءات والمهارات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، مع الاستعمال المشترك والعقلاني للوسائل المتوفرة لدى هذه الأخيرة على المستوى المحلي، مع العمل على تحقيق التنسيق بين المسار الجهوي والمستوى الجماعي والإقليمي .
إن اللامركزية و اللاتركيز الإداري يشكلان إحدى الأولويات في فعالية التدبير العمومي وإعادة تنظيم الإدارة بهدف الرفع من فعاليتها
[b]
موضوع: دعم اللامركزية واللاتركيز. محمد صديق 
الثلاثاء ديسمبر 01, 2009 1:18 pm
